بيانيه ۵ ماده ای مهدی کروبی،

در بی معنايی بخشش؛ نقدی بر بيانيه ۵ ماده ای مهدی کروبی، شادی صدر

خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز حتی نمی داند فرزندش کجا دفن شده يا چگونه کشته شده، در واقع سرکوبی دوباره است. سرکوب و خشونت، تنها باتومی نيست که به تن می نشيند؛ اين را فراموش نکنيم!

بيانيه اخير مهدی کروبی، يکی از دو کانديدای اصلاح طلب انتخابات دهم رياست جمهوری، که پنج راه را برای برون رفت از "بحران دامنگير فعلی" پيش پای جمهوری اسلامی می گذارد، بلافاصله آخرين بيانيه ميرحسين موسوی، ديگر کانديدای اصلاح طلب را تداعی می کند که در آن هم پنج راه حل برای حل بحران پيشنهاد شده بود. در اين مجال کوتاه، قصد ندارم اين پنج بند را با آن پنج بند مقايسه کنم، يا تحليل خود را درباره اين دو بيانيه تبيين کنم.بلکه تنها بر بند اول بيانيه کروبی تمرکز خواهم کرد که به موضوع نقض شديد و وسيع حقوق اعتراض کنندگان که شکنجه، تجاوز و قتل، از مصاديق بارز آن بوده است می پردازد و برای برون رفت از آن، راهکار ارائه می کند.

خواست رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و مشخص شدن عاملان و آمران آن، که پس از آشکار شدن قتلها، شکنجه ها و تجاوزها، به يکی از خواستهای محوری جنبش جديد مردمی بدل شد، در بيانيه موسوی يکسره ناديده گرفته شده است. کروبی، اما نخستين بند بيانيه ۵ بندی خود را به اين موضوع اختصاص می دهد. او اولين راهکار را "اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم" می داند و با همان ادبيات و در درون همان چارچوب گفتمانی که علم الهدی، امام جمعه مشهد، سران فتنه را "محارب" می خواند و می گويد در صورتی که توبه نکنند، مردم با آنها برخورد می کنند۱، از سرکوب کنندگان مردم می خواهد که توبه کنند و توبه سرکوب کنندگان را اولين راه بازگشت آرامش به کشور می داند. او می نويسد: " آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسينی و حوادث پس از انتخابات بوده اند بايد توبه کنند نه آنهايی که برای احقاق رای خود شهيد داده اند. آنهايی بايد توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کيسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهايی بايد توبه کنند که افراد بی صلاحيت را تاييد صلاحيت کردند و افراد واجد صلاحيت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغيير رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهايی بايد توبه کنند که دانشجويان را از تحصيل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولين راه بازگشت آرامش به کشور و تسکين دل های داغديده است. مردم ايران اهل زياده خواهی نيستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشيد اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گيری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود."۲ با اين همه، با وجود اينکه کروبی، به موضوع "ظلم" به مردم اشاره می کند اما هم به تحليل وی و هم به خصوص به راهکاری که ارائه می دهد نقدهای جدی وارد است که سعی می کنم در ادامه به برخی از آنها بپردازم:

۱. قطعا آقای کروبی بسيار بهتر از من می داند که "توبه"، يک عمل مذهبی است که مربوط به رابطه انسان با خدا می شود که در طی آن "بنده" با پشيمانی به سوی پرودگارش بازمی گردد۳، ، حال آن که سرکوب کنندگان مردم پيش از هر چيز، بايد به مردمی که سرکوبشان کرده اند پاسخ دهند. علاوه بر اين، بر فرض هم که سرکوب کننده يا سرکوب کنندگانی پيدا شدند و اعتراف کردند که مثلا بيشمار نفر را با باتوم کتک زده اند، ۵ نفر را با دست خود شکنجه کرده اند، در قتل يک نفر دست داشته اند و شاهد يا آمر يا عامل تجاوز بوده اند و حالا، بعد از همه اين اعمال، که با هر تعريف حقوقی جرم است، توبه کرده اند و از مردم انتظار بخشش دارند. اول اينکه اساسا چه ضمانت اجرايی وجود دارد که عمل توبه به طور کامل و دقيق انجام شده باشد؟ دوم اينکه چه ضمانت اجرايی برای نشکستن توبه وجود دارد؟ از آن مهمتر، در شرايط امروز، چه تفاوتی بين بخشيدن يا نبخشيدن وجود دارد؛ وقتی که در فقدان ساز و کارهای مستقل برقراری عدالت، کليه نهادهای سرکوب، با عوامل و آمران نقض حقوق مردم، همچنان بر سر کار و در جايگاهی هستند که هيچ احتياجی به بخشش و هيچ نگرانی از عدم بخشش از سوی قربانيان ندارند. در واقع، بخشش تنها زمانی معنا پيدا می کند که عدم بخشش معنا داشته باشد. در فقدان ضمانت اجرا، بخوانيد بی معنايی توبه و بخشش، سئوال ديگری نيز باقی می ماند: آقای کروبی از کجا تا اين حد مطمئن است که "مردم ايران" توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشيد؟ آيا از تک تک قربانيان خشونت و شکنجه و حبس و تجاوز و بازماندگان کشته شدگان در خيابان و زندانها سئوال کرده اند و اين حکم کلی، پشتوانه يک تحقيق قضايی جامع را دارد، يا تنها و تنها، از جايگاه سياسی يک "ولی فقيه"، که مالک جان، مال و ناموس "رعيت" است، خواست مردم را بی پرسش از آنها نمايندگی می کند؟ آيا فی المثل مادر ندا يا مادر سهراب، قاتلان و آمران قتل فرزندانشان را، تنها در صورت اعتراف و توبه خواهند بخشيد؟ يا اگر آنها ببخشند، آيا برای قربانيان تجاوز جنسی در زندانها، اعتراف و توبه متجاوزانی که آنها حتی نامشان را نمی دانند يا گاهی صورتشان را هم نديده اند، مجوز کافی است برای اينکه آنها، آزاد و امن، در خيابانهايی راه بروند که برای بيشمار ديگران ناامنش کرده اند؟

۲.کروبی در مقدمه بيانيه اش می نويسد: "البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نيز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنين اتهامی بايد در دادگاه صالح رسيدگی و مطابق قوانين کشور مرتکبين مجازات گردند." اما هم ايشان که معتقد به برپايی محاکمه برای حرمت شکنان عاشوراست، وقتی نوبت به به مردمی که قربانی سرکوب شده اند، می نويسد: " نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گيری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود" و به همين سادگی، "انتقام" به عنوان يک روش به جامانده از جوامع قبيله ای برای برقراری عدالت مجازات را جايگزين مجازات، به عنوان يک نهاد مدرن پذيرفته شده در همه نظامهای حقوق بشری می کند، بی آن که حداقل حق سرکوب شدگان برای رسيدن به عدالت را، حتی در چارچوب همين قوانين فعلی، به رسميت بشناسد. سئوال اينجاست: آيا از نظر آقای کروبی فرقی بين اينکه کسی، در يک دعوا، ديگری را کتک بزند و مجروح کند با آن که در تظاهرات، عده ای را مجروح کند وجود دارد؟ آيا بين قاتلی که با چاقو، طلبکارش را می کشد و سرکوبگری که با شليک گلوله، تظاهر کنندگان را از پای در می آورد تفاوتی هست؟ اگر هر دو اين اعمال، از نظر حقوقی "ضرب و جرح" و "قتل" محسوب می شوند، چطور دسته اول، يعنی مجرمان عادی، به زندان و ديه و قصاص محکوم می شوند اما پای سرکوبگران که به ميان می آيد، مجازات، که برای مجرمان عادی ممدوح است، تبديل به انتقام گيری که مکروه است می شود؟ و تازه از نظر من بين اين دو دسته از مرتکبان جرم يک فرق اساسی است و آن اينکه اگر دسته اول، انسانهايی عادی هستند که با انگيزه های معمولی و بيشتر مواقع از سر اتفاق يا حتی گاهی هم از سر ناچاری مرتکب جرم می شوند ولی بی رحمانه و بدون هيچ همدلی مورد قضاوت و مجازات قرار می گيرند، دسته دوم، مجرمان حرفه ای هستند که آگاهانه و به طور سيستماتيک به نقض ابتدايی ترين حقوق انسانها مبادرت می ورزند و بابت آن از منافع سياسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار می شوند و از اين حيث، اتفاقا مجازات آنها بايد شديد تر از دسته اول باشد. زدن برچسب "انتقامجويی" و "زياده خواهی" بر خواسته اجرای عدالت، خلط مبحثی است که عواقبی خطرناک خواهد داشت. عواقبی که وقتی يادداشت تقی رحمانی، فعال سياسی ملی-مذهبی، خطاب به مادران عزا که خواسته شان" مجازات آمران وعاملان کشتار وشکنجه فرزندان شان" است منتشر شد، زياد مورد توجه قرار نگرفت. او از مادران عزا می خواهد " به جای خانواده های جانباختگان، مادران صلح" شوند و می نويسد:" ای مادران درد و انتظار ما نياز به خلق فضای جديد داريم که جز با تحمل و مدارا و باور اينکه چرخه خشونت را بايد متوقف کنيم به آن فضا نمی رسيم. باور کنيد همانگونه که تا کنون بوده و خواهد بود در صورت اصرار بر انتقام باز فرزندان و نوه هايمان مرغان عروسی و عزا خواهند بود." ودر جايی ديگر می گويد: "مطمئن باشيد که وجدان انسانها در جامعه نيمه باز بدون انتقام دادگاههای خود را برپا خواهد کرد."۴ و به اين ترتيب، با خشونت آميز خواندن عدالتخواهی و خواست محاکمه عادلانه، آن را سرکوب می کند و مادران عزا را به "گذشت"، به عنوان راهکاری برای پايان دادن به خشونت تشويق می کند. و حالا، بار ديگر، سرکوب اين خواست مردمی، از طريق کلام و نوشته، در بيانيه کروبی خودنمايی می کند.

۳.به نظر می رسد که بسياری از فعالان سياسی و جامعه مدنی، از جمله کروبی و تقی رحمانی، وقتی از انتقامجويی و تکرار خشونت حرف می زنند، هنوز هم نظم کيفری مسلط را در ذهن دارند که بر مبنای قصاص بنا شده است. يعنی نظامی که جان را در برابر جان و چشم را در برابر چشم می ستاند و ريشه در اصل انتقامجويی فرد از فرد يا قبيله از قبيله دارد. به اين معنا، خواست عدالت و محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر، در چارچوب اين نظم مسلط، به اعدام، شکنجه و قطع عضو عاملان و آمران بازتعريف می شود. در اين تعريف وارونه، اجرای خواست عدالت، منجر به تکرار قتل، شکنجه و خشونت، و به همين دليل مذموم تلقی می شود. در حالی که نگاهی به تجربيات مشابه در کشورهای ديگر نشان می دهد که گذر از روند دادخواهی در مورد نقض مستمر و سيستماتيک حقوق بشر، يکی از پيش شرطهای تحقق دموکراسی و تنها راه اطمينان از اينکه چرخه خشونت قطع شده بوده است. گفت و گوی اجتماعی پيرامون دادخواهی و عدالت، تشکيل کميسيون های حقيقت ياب برای ايجاد فهم جمعی از واقعيت کشتار، واقعيت تجاوز، واقعيت شکنجه و آثار همه اينها بر قربانی، خانواده و جامعه اش، و نيز برپايی دادگاههای علنی و عمومی با معيارهای دادرسی منصفانه روندهايی است امتحان شده که می تواند جامعه ای را به سوی آشتی و عدم خشونت رهنمون سازد. بدون طی اين روندها، "گذشت"، "عفو" و "آشتی"، تنها يک معنا خواهد داشت و آن هم "لاپوشانی" و "ماستمالی" است. و بدتر اينکه، اين نوع از گذشت يا عفو، هيچگاه به آشتی نخواهد انجاميد زيرا به سرکوب گران اين اطمينان خاطر را خواهد داد که هر قدر هم حقوق مردم را نقض کنند و به خشونت ادامه دهند، مصون از تعقيب و مجازات باقی خواهند ماند. آفريقای جنوبی، يکی از بهترين و زنده ترين مثالهای روند آشتی ملی است. کشوری که با آن همه درد و رنج ناشی از کشته شدن، شکنجه شدن، رانده شدن و محروم شدن بيشمار انسان در دوران آپارتايد نژادی، توانست روند آشتی و عفو ملی را طی کند و چرخه خشونت را در يک نقطه تاريخی قطع کند. پس از سقوط رژيم آپارتايد، کميسيونهای حقيقت ياب در سراسر کشور تشکيل شدند. آمران و عاملان نقض حقوق سياهپوستان دو انتخاب داشتند: يا داوطلبانه در حضور اعضای کميسيونهای حقيقت ياب، درباره نقش خود و همکارانشان در جنايات عليه بشريت شهادت می دادند و مورد عفو قرار می گرفتند، يا ناگزير بودند به عنوان متهم در دادگاه حاضر شوند و محکوم و مجازات شوند. بسياری، راه اول را انتخاب کردند. جزييات شهادتها از تلويزيون و راديو پخش می شد و تمامی افراد جامعه در جريان قرار می گرفتند: ناقضان حقوق بشر، برای اولين بار، لخت و بی دفاع، درمقابل مردم ايستاده بودند و اين، بی هيچ خشونتی، به مراتب بدتر از مجازات حبس و تبعيد بود. حقيقت، از لابلای گفته های شاهدان، قربانيان و مرتکبان بيرون می آمد و در سطح جامعه، علنی می شد، جزيی از تاريخ و حافظه جمعی می شد، قضاوت اجتماعی شکل می گرفت و ديگر از يادها نمی رفت. ۵
ما، اگرچه "نان گندم نخورده ايم"، اما می توانيم آن را "دست مردم" ببينيم. و اين درست، وظيفه همه فعالان جامعه مدنی است که با الهام از تجربيات موفق و نيز شکستهای کشورهای ديگر، نگذارند تفاسير من درآوردی و وارونه از عدم خشونت، جنبش مردمی را عقيم سازد. بالعکس، همه ما بايد تا جايی که می توانيم تلاش کنيم که جامعه را برای شنيدن حقايق، هرچند تلخ، بازسازی حافظه تاريخی جمعی، هرچند سخت، و طی روند اطمينان از اينکه نقض سيستماتيک حقوق بشر ديگر اتفاق نخواهد افتاد، هرچند طولانی، آماده کنيم. پيش از هر چيز، بايد هر روز جلو آينه، چشم در چشم خود بدوزيم و بگوييم: خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز حتی نمی داند فرزندش کجا دفن شده يا چگونه کشته شده، در واقع سرکوبی دوباره است. سرکوب و خشونت، تنها باتومی نيست که به تن می نشيند؛ اين را فراموش نکنيم
advertisement@gooya.com